به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

‌ایران ترامپ را محاکمه می‌کند/ کیفرخواست پرونده شهادت ‌شهید سلیمانی صادر شد‌

تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۲۷۴۸۲

حجت‌الاسلام محمد مصدق صبح امروز در پنجمین کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری با اشاره به آماده شدن کیفرخواست شهادت سردار سلیمانی اظهار داشت: کیفر‌خواست علیه رئیس جمهور سابق آمریکا و همدستانش آماده و تحویل شده و این دادگاه با مشارکت نهاد‌های مدنی بین‌المللی تشکیل می‌شود تا دنیا شاهد عدالت جمهوری اسلامی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: در اهمیت این همایش همان بس که علاوه بر جنبه علمی و آموزشی یکی از مصادیق جلوه‌های جهاد تبیین است این همایش با زبان علمی و تحقیقی روشنگری می‌کندو تضاد‌های رفتاری آمریکا در مورد حقوق انسان‌ها را نشان می‌دهد.

مصدق با بیان اینکه برگزاری نشست‌های علمی در کنار این همایش در معرفی خواستگاه و مبانی حقوق بشر اسلامی باشد افزود: نوآوری‌هایی که وجود دارد و مفاهیمی که در اسناد حقوق بشر بیش از ۱۴۰۰ در آثار اسلامی وجود داشته باید برای جامعه مشخص شود که در دین اسلام حقوق بشر چگونه ارزشمند داشته است.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه چند روز پیش کیفر‌خواست شهادت سردار سلیمانی صادر شد تصریح کرد: محاکمه رئیس جمهور سابق آمریکا یکی از متهمان این پرونده در دستور کار است و این مهم با مشارکت نهاد‌های مدنی بین‌المللی انجام می‌شود تا اقتدار نظام جمهوری اسلامی در برابر ظلم آشکار شود و جنایات این افراد در جامعه بشری آشکار شود و این کار با هماهنگی عدلیه عراق در حال پیگیری است.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه حق حیات حق بنیادی است وقتی به آموزه‌های دینی نگاه می‌کنیم قتل یک انسان مساوی با قتل تمام انسان‌هاست و نجات یک انسان مساوی با نجات همه انسان‌هاست در کجای این مطلب دیده شده است تاکید کرد: حقوق بشر آمریکا حمایت از اشغالگری است، آمریکا از یک سو خود مدافع حق تعیین سرنوشت می‌داند و با استفاده از این حق از گروهک‌های تجزیه‌طلب حمایت می‌کند و از طرفی حق یک‌ملت مانند فلسطین را انکار می‌کند.

‌مصدق ادامه داد‌: در قرن ۱۹، جهان شاهد استعمار ملت‌های مظلوم توسط استعمارگران بود و منابع این کشور‌ها غارت و به بردگی گرفته شدند و نه تنها تعیین سرنوشت و حقوق دیگر آن‌ها از بین رفت و در قرن بیستم از هیمنه این کشور‌ها کم و تا حدودی از بین رفت و نظام قیمومیت شکل گرفت و به این بهانه که آن کشور‌ها از تمدن برخوردار نیستند، حق تعیین سرنوشت در منشور حقوق بشر گنجانده شد و موج آزادی‌خواهی شکل گرفت.

وی تصریح کرد: یک اصل حقوقی شکل گرفت و در قوانین داخلی کشور‌ها حق تعیین سرنوشت حق بنیادی دانسته شد و در منشور سازمان ملل به عنوان یک حق پذیرفته شده و این حقی جمعی و حق ملت‌هاست که ملت‌ها حق دارند تعیین سرنوشت خود را تعیین کنند و در قانون اساسی ایران همگام با اسناد بین‌المللی گنجانده شده و حقوق گروه‌های قومی و مذهبی در این قانون آمده است. 

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا از گروه‌های تجزیه‌طلب در قضیه عراق، سودان و... حمایت کرده و سوءاستفاده آمریکا از این واژه را شاهدیم، افزود‌: دولت آمریکا از ابتدای انقلاب شکوهمند ایران اسلامی با حمایت از گروهک‌ها به فکر تجزیه ایران بوده است.

وی افزود: دولتمردان آمریکا طرح خاورمیانه جدید را طراحی کردند و برای حفظ منافع آمریکا به دنبال تغییر مرز‌های فعلی خاورمیانه هستند تا با به کار گماردن کشور‌های دست‌نشانده قدرت را دست داشته باشند و این طرح به اشکال مختلف دنبال شد و هوشمندی رهبرمعظم انقلاب در دو دهه گذشته در حمایت از جبهه مقاومت رویکرد آن‌ها را سخت و باعث عقب‌نشینی آن‌ها شد، ولی رویکرد نرم‌افزاری در قالب حمایت از اقلیت‌ها، گروه‌های قومی و مذهبی و زنان به صورت در نرم در حال انجام است.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه حمایت از گروهک‌های تجزیه‌طلب برکسی پوشیده نیست تاکید کر‌د: گروهک‌ها می‌خواهند تجزیه‌طلبی را کلید بزنند؛ در اغتشاشات اخیر چهره خود را تا حدودی نشان دادند و آمریکا طراحی تفرقه بین قومیت و حاکمیت و تاکید بر عوامل تنش‌زا و آشوب و هرج و مرج در راستای حمایت از گروهک‌ها را در قالب حقوق بشر و تعیین سرنوشت انجام داده و این درحالی است که تجزیه‌طلبی مبنای قانونی ندارد، ولی شاهد انکار حق تعیین سرنوشت در موضوع مردم فلسطین هستیم. رفتار دولت آمریکا حمایت از رژیم صهیونیستی در اقدامات عملی علیه مردم فلسطین است تا جایی که سفارت آمریکا در دوران ترامپ تشکیل شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان گلستان گرگان

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شهید سلیمانی ترامپ حق تعیین سرنوشت معاون اول قوه گروهک ها بین المللی حقوق بشر کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۷۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.